راهکار دولت برای مقابله با مصوبه ساعتی مجلس

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اطلاعات، به اعتقاد مدافعان این طرح تغییر ساعات ادارات به تنهایی می‌تواند در فصول گرم بین۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات صرفه‌جویی مصرف انرژی الکتریکی به همراه داشته باشد. زیرا ادارات در ساعات ابتدایی صبح که هوا خُنک تر است، شروع به فعالیت می کنند و در نتیجه کمتر از وسایل سرمایشی در ادارات استفاده خواهد شد؛ به همین ترتیب ادارات زودتر به کار خود پایان می دهند و فعالیت کارکنان به ساعات گرم روز برخورد نمی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استدلال منطقی دقیقاً همان ادله ای است که ۲۱ سال قبل درکابینه دوم دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تغییرساعت رسمی و کمک به کاهش مصرف برق در کشور ارائه شد و بعدها در سال ۱۳۸۶ هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این تصمیم دولت را به شکل قانون مورد تصویب و تأکید قرار دادند.

مطابق این قانون، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی باز می گشت. این قانون تا هم اینک در حال اجراست و آثار فراوانی در افزایش بهره وری اقتصادی داشته است؛ با این وجود مجلس شورای اسلامی اواخر پارسال دوباره به بهانه آنکه این قانون هیچ تأثیری در شدت مصرف انرژی کشور ندارد، طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور را به تصویب رساند و کمتر از ۳ هفته پیش این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید و مقرر شد که از سال آینده ساعت رسمی کشور تغییر نکند.

جالب اینکه وزارت نیرو در زمان تصویب قانون اخیر ساکت بود و هیچ مخالفتی با تصویب قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور نکرد، اما اکنون با همان ادله سابق به دنبال بررسی قانون دیگری برای تغییر ساعت اداری کشور رفته است!

نفس استدلالات ارائه شده برای ضرورت تغییر زمان شروع کار اداری کشور کاملا صحیح است و نقش این تصمیم در کاهش مصرف انرژی هرگز جای تردید ندارد، اما آنچه که تعجب آور است، نگاه برنامه ریزان کشور به «تغییر مظروف به جای ظرف» است.

یعنی با این شیوه برنامه ریزی، از این پس باید برای هر فعالیتی در کشور یک زمان کاری مختص به خود داشته باشیم تا شدت مصرف انرژی در هریک از این فعالیت ها را کنترل کنیم. مثلا زمان آغاز فعالیت آموزشی، اداری،صنعتی و… که پر واضح است چنین شیوه مدیریتی باعث سردرگمی مردم و نارضایتی عمومی خواهد شد.

حتی به فرض تصویب قانون تغییر ساعت اداری کشور، از این پس ناچاریم برای فعالیت اداری کشور در طول سال ۲ ساعت تابستانی و زمستانی داشته باشیم. زیرا هنگام شروع به کار ادارات در تابستان، آسمان کاملا روشن است ولی در ماه های زمستانی کاملا تاریک خواهد بود و به ناچار برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی دوباره باید شروع خدمات اداری را به ساعات روشنی آسمان موکول کرد.

آنچه بدیهی است کشور ما به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی در منطقه ای از کره زمین واقع شده که طول روز در آن بسته به تغییر فصول بین ۴ تا ۵ ساعت کم و زیاد می شود. برای انطباق با این جبر جغرافیایی نباید ساعات مختلف برای فعالیت های گوناگون تعیین کرد. زیرا مدیریت جزیره ای بر بخش های مختلف عقلانی نیست و موجب تداخل برنامه های مرتبط با یکدیگر می شود.

هنگام مدیریت و تنظیم مجموعه ای از متغیرهای مرتبط با یکدیگر نباید برای هر متغیر، قانونی مجزا نوشت. کافیست کل معادله را به گونه ای تنظیم کنیم که همه متغیرها در یک قانون قرار گیرند و خودشان را با آن قانون واحد وفق دهند. در مورد مدیریت مصرف انرژی کشور هم نمی توان برای هر نوع فعالیت یک زمان کاری تعیین کرد. بهتر آن است که کل ساعت کشور به ازای تغییرات طول روز تنظیم شود تا تمامی فعالیت های اداری، خدماتی، آموزشی، صنعتی ، تفریحی و … بسته به ویژگی های خود، با این ساعت یکپارچه و رسمی انطباق یابند.

خلاصه اینکه هنوز برای بازگشت به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور و بهره مند شدن از منافع آن دیر نشده و می توان با یک لایحه دو فوریتی خواستار لغو قانون جدید شد و از تعیین دهها ساعت رسمی برای بخش های مختلف جلوگیری کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آبله میمونی متروپل آبادان پارچین روز دختر سامانه یکپارچه فروش خودرو مجلس تغییر ساعت مصوبه وزارت نیرو صرفه جویی ساعت کاری آبله میمونی متروپل آبادان پارچین روز دختر سامانه یکپارچه فروش خودرو ساعت رسمی کشور مصرف انرژی تغییر ساعت اداری کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۴۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.

ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»

این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.

انتهای پیام/