راهکار دولت برای مقابله با یک مصوبه مجلس / چرا تغییر ساعت را لغو کردید که حالا مجبور به تابستانی-زمستانی کردن ساعت کار باشید؟

به اعتقاد مدافعان این طرح تغییر ساعات ادارات به تنهایی می‌تواند در فصول گرم بین۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات صرفه‌جویی مصرف انرژی الکتریکی به همراه داشته باشد. زیرا ادارات در ساعات ابتدایی صبح که هوا خُنک تر است، شروع به فعالیت می کنند و در نتیجه کمتر از وسایل سرمایشی در ادارات استفاده خواهد شد؛ به همین ترتیب ادارات زودتر به کار خود پایان می دهند و فعالیت کارکنان به ساعات گرم روز برخورد نمی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استدلال منطقی دقیقاً همان ادله ای است که ۲۱ سال قبل درکابینه دوم دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تغییرساعت رسمی و کمک به کاهش مصرف برق در کشور ارائه شد و بعدها در سال ۱۳۸۶ هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این تصمیم دولت را به شکل قانون مورد تصویب و تأکید قرار دادند.

مطابق این قانون، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی باز می گشت. این قانون تا هم اینک در حال اجراست و آثار فراوانی در افزایش بهره وری اقتصادی داشته است؛ با این وجود مجلس شورای اسلامی اواخر پارسال دوباره به بهانه آنکه این قانون هیچ تأثیری در شدت مصرف انرژی کشور ندارد، طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور را به تصویب رساند و کمتر از ۳ هفته پیش این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید و مقرر شد که از سال آینده ساعت رسمی کشور تغییر نکند.

جالب اینکه وزارت نیرو در زمان تصویب قانون اخیر ساکت بود و هیچ مخالفتی با تصویب قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور نکرد، اما اکنون با همان ادله سابق به دنبال بررسی قانون دیگری برای تغییر ساعت اداری کشور رفته است!

نفس استدلالات ارائه شده برای ضرورت تغییر زمان شروع کار اداری کشور کاملا صحیح است و نقش این تصمیم در کاهش مصرف انرژی هرگز جای تردید ندارد، اما آنچه که تعجب آور است، نگاه برنامه ریزان کشور به «تغییر مظروف به جای ظرف» است.

یعنی با این شیوه برنامه ریزی، از این پس باید برای هر فعالیتی در کشور یک زمان کاری مختص به خود داشته باشیم تا شدت مصرف انرژی در هریک از این فعالیت ها را کنترل کنیم. مثلا زمان آغاز فعالیت آموزشی، اداری،صنعتی و… که پر واضح است چنین شیوه مدیریتی باعث سردرگمی مردم و نارضایتی عمومی خواهد شد.

حتی به فرض تصویب قانون تغییر ساعت اداری کشور، از این پس ناچاریم برای فعالیت اداری کشور در طول سال ۲ ساعت تابستانی و زمستانی داشته باشیم. زیرا هنگام شروع به کار ادارات در تابستان، آسمان کاملا روشن است ولی در ماه های زمستانی کاملا تاریک خواهد بود و به ناچار برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی دوباره باید شروع خدمات اداری را به ساعات روشنی آسمان موکول کرد.

آنچه بدیهی است کشور ما به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی در منطقه ای از کره زمین واقع شده که طول روز در آن بسته به تغییر فصول بین ۴ تا ۵ ساعت کم و زیاد می شود. برای انطباق با این جبر جغرافیایی نباید ساعات مختلف برای فعالیت های گوناگون تعیین کرد. زیرا مدیریت جزیره ای بر بخش های مختلف عقلانی نیست و موجب تداخل برنامه های مرتبط با یکدیگر می شود.

هنگام مدیریت و تنظیم مجموعه ای از متغیرهای مرتبط با یکدیگر نباید برای هر متغیر، قانونی مجزا نوشت. کافیست کل معادله را به گونه ای تنظیم کنیم که همه متغیرها در یک قانون قرار گیرند و خودشان را با آن قانون واحد وفق دهند. در مورد مدیریت مصرف انرژی کشور هم نمی توان برای هر نوع فعالیت یک زمان کاری تعیین کرد. بهتر آن است که کل ساعت کشور به ازای تغییرات طول روز تنظیم شود تا تمامی فعالیت های اداری، خدماتی، آموزشی، صنعتی ، تفریحی و … بسته به ویژگی های خود، با این ساعت یکپارچه و رسمی انطباق یابند.

خلاصه اینکه هنوز برای بازگشت به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور و بهره مند شدن از منافع آن دیر نشده و می توان با یک لایحه دو فوریتی خواستار لغو قانون جدید شد و از تعیین دهها ساعت رسمی برای بخش های مختلف جلوگیری کرد.

23302

کد خبر 1636906

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: انرژی ساعت کار مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم مصرف بهینه انرژی ساعت رسمی کشور مصرف انرژی اداری کشور تغییر ساعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۴۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدجوری دل درد گرفتیم  

واژهء انقلابی و انقلابی‌گری حالا تداعی برون‌ریزی زشت‌ترین رفتارهایی را می‌کند که در عرف عرفانی و مذهبی ما طرد ‌شده؛ اما حالا شده سکهء روز مثلا انقلابی‌ها. این پدیده را باید نوعی استفراغ ناشی از دل‌درد تاریخی خودمان بدانیم. لابد پیامدی منتظر اما نامنظور از انقلاب اسلامی. و تضعیف شرع و نه الزاما اعتقاد مذهبی.

این واگشت به ملکات ردیه و مَنِش نادینامیک، در نبود ذهنیتی پذیرفته شده متناسب با درک زمان و دینامیک در اجتماع، طبیعی است- همین است که آن را از نوع پیامدی منتظر در جامعه می‌دانم. تحولات مشابه در اروپا مثال بارزی از پیچیدگی و سختی تغییر ذهنیت در جامعهء انسانی است- اوج آن را باید در جامعه‌ای دانست که در آن انسان‌ها دینامیک را درک کرده‌اند و به‌شدت در مقابل نطام‌های سلسله مراتبی قدرت و نظام‌های مطلقه ایستادند تا نقش کل جامعه در برهم‌کنش‌شان متجلی شود. این رخ‌دادْ نهایتِ فرایندی است که بیش از نیم هزاره طول کشید در پیامد جنگ‌های صلیبی. بیش از یک میلیون سوزانده شدند به جرم این‌که شیطان در جسم‌شان حلول کرده.

چه بدعت‌گذارانی که زنده در آتش سوزانده شدند- نمونهء آن سوزاندن هشت نفر بدعت‌گذار در پاریس در حضور اسقف اعظم و رئیس دانشگاه پاریس و بزرگان دیگر در سال ۵۸۹/۱۲۱۰- همزمان با تولد سعدی و هنگام افول سلجوقیان و برامدن خوارزم‌شاهیان در ایران؛ ما هم حلاج داشتیم (قرن سوم/نهم) اما مرتبهء بزرگی کمیت را مقایسه کنید با میلیون‌ها نفر در اروپا. این وحشی‌گری‌ها از جنس همان مَنِشی است که در کولوسئوم می‌بینیم و در هولوکاؤست و حالا هم در غزه: همان که نظریه‌پردازی شده و زیبا بسته‌بندی‌شده در مفهوم «اختیارگرایی» (لیبرتاریانیزم) و «ملکهء پست» (vile maxim) به معنی «همه چیز برای ما و هیچ برای دیگری».

انتظار این‌که با یک کلمهء مردم‌سالاری، بشود این تحولات را درک کرد اشتباه است. خواهیم افتاد در چاه ملکهء پست و اختیارگرایی و بی‌اخلاقی (سطح) بالاها (higher immorality) که تجلی آن پوشاندن جنایت و نسل کشی انسان‌ها در غزه تحت نام مردم‌سالاری است. پس، انتظارمان از زدایش مفهوم وقت و پذیرش دینامیک در اجتماع و تأکید بر شکوفایی فرد در جامعه را متناسب کنیم با توان تغییر ذهنیت انسان‌ها [۱]- و نه فرورفتن به درون؛ هرگاه هم توانی فراهم شد، دست بالاتر از امکان بزنیم.

1. نک نتجه تحقیق جدید را که چگونه منش فکری انسان‌ها وابسته به شبکه‌های نورونی است:
Gene expression networks regulated by human personality, Nature, Mol Psychiatry, ISSN 1476-5578.
به نقل از هادی صمدی، چگونه می‌توانیم خود را به‌نحوی بنیادی تغییر دهیم

بیشتر بخوانید:

216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902377